أخيراً حكومة جديدة في لبنان!في 25 مايو 1925، تشكلت أول حكومة لبنانية، أي منذ مئة عام بالتمام والكمال.ولم تعرف الحكومات اللبنانية، ولا الرئاسة فراغاً سياسياً، أي تكون البلاد والعباد بلا رئيس أو حكومة، إلا في عهد السيطرة الثنائية للنظامين الأمني السوري والعسكري الإيراني.وبالضربات العسكرية والأمنية التي تلقاها حزب الله، وسقوط النظام الأسدي في سوريا، نجحت قواعد المعادلة الإقليمية التي كانت تفرض على «لبنان المدني المنفتح» ممارسة السياسة بمنظور متخلّف، فاسد، تابع، منزوع السيادة الوطنية، بعيد ومضاد عن مصالح محيطه العربي.الآن باختيار رئيس سيادي، ورئيس وزراء محترم ومستقل، معروف عنه النزاهة والاستقامة والعلم، يدخل لبنان مرحلة جديدة.24 وزيراً، فيهم خمس نساء، يمثلون نخبة محترمة، مزيج ما بين الخبرة السياسية والتاريخ والخبرة في مجال المال والأعمال والإدارة، كل ذلك ينبئ بمستقبل قريب مطمئن.الخوف كل الخوف أن تمارس كتلة «ممانعة إسرائيل» لعبها في ممانعة الإصلاح والاتفاق المنشود عبر تعطيل حركة التطوير والتحديث واقتلاع الفساد.أول مئة يوم سوف توضح لنا هل فهم حزب الله سياسياً أن المعادلة تغيّرت بالفعل، ولا عودة إلى الماضي، أم ماذا؟!

حكومة لبنانية جديدة وجادة

اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري.والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة، أمس، خصوصاً عند اكتمال «المشهد البروتوكولي» بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام.وما سُرب عن قصر بعبدا بخصوص تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للثنائي حركة أمل و«حزب الله». فيما كشفت مصادر أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وفيما بدا أن ماراثون التشكيل الحكومي قد دخل مسار المئة متر الأخيرة، بعدما توالت التسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق «القوات» بقطار التسوية الحكومية، علمت «البيان» أن فشل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس، جاء نتيجة إصرار رئيس الوزراء المكلّف على تسمية رئيسة «معهد باسل فليحان المالي» لميا مبيّض لوزارة التنمية الإدارية، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب على اسم القاضي عبدالرضا ناصر، الذي تولّى رئاسة ديوان المحاسبة مؤقتاً بالتكليف مرتين قبل تعيين الرئيس الحالي.علماً أن التوافق قضى بأن تجري تسمية شخصية لا تُعتبر من حصّة «الثنائي» ولا تمكّنه من التعطيل، ولا تشكّل استفزازاً في الوقت عينه. كما أن بري اعترض على سحب وزارة الصناعة من «الثنائي» مقابل منحها لـ«القوات اللبنانية».وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والوعود عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحكومة، فإن الاجتماع الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة، أمس، لم يفضِ إلى أيّ نتيجة إيجابية، ما يعني استمرار المزيد من المشاورات واستهلاك مزيد من الوقت، إذْ غادر برّي من الباب الخلفي للقصر، وليست سوى دقائق حتى غادر سلام أيضاً قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول:«مشي الحال وما مشي الحال». وفي ضوء هذا المشهد، فإن ثمّة محاذير بدأت تُثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الجاري، إذْ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف.وخصوصاً بعدما لاحت مجدّداً معالم تجاذبات سياسية متّسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن عودة التوتر إلى النقاط الحكومية، العالقة عند أكثر من فصيل وفوج سياسي.ذلك أن رئيس الحكومة المكلّف لا يزال يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية. فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري.وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعيْن العربي والدولي المستعدّيْن لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة. لذلك، تبدو عملية التشكيل وكأنّها طالت زمنياً، وإنْ كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.

اجتماع بين عون وبري وسلام واستمرار عقدة تمثيل «ثنائي» أمل وحزب الله

خلافات اللحظة الأخيرة تعطّل إعلان تشكيل حكومة لبنان

في ظل اتصالات دبلوماسية واسعة حول ما يجري في الجنوب، لا يزال رئيس الحكومة المكلف نوّاف سلام يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية، فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري، وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعَين العربي والدولي المستعدين لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة؛ لذلك تبدو عملية تشكيل الحكومة وكأنها طالت زمنياً، وإن كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.الأسبوع الرابعوغداة دخول عملية تكليف سلام تأليف الحكومة العتيدة الأسبوع الرابع، لا يزال الموقف على حاله، من معالجة عُقد وبروز عقد جديدة، في حين ثمّة محاذير بدأت تثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة خلال الساعات المقبلة، إذ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف، وخصوصاً بعدما لاحت مجدداً معالم تجاذبات سياسية متسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة، علماً أن لقاءات واتصالات الساعات الأخيرة المتعلقة بالملف الحكومي أضفت مزيداً من الغموض على حقيقة التقدم الحاصل نحو الولادة المنتظرة وموعدها، بعدما سرت معلومات عن وجوب إعلانها في الساعات المقبلة، وإذا أمكن بعد يوم من لقاء ترامب - نتنياهو، حيث لا بد أن يحضر ملف لبنان الأمني - العسكري بينهما، ما يعزز موقف ترامب الداعي إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان كلياً ما دامت حكومة سلام ستتولى مهمة الإشراف على انتشار الجيش جنوباً وتطبيق القرار 1701.في المقابل، وفي حين لم ترتسم معالم تبديل إيجابي في مسار تأليف الحكومة، الذي لا يزال عالقاً عند دوّامة إرضاء فئة من دون التسبب باستفزاز فئة أخرى، فإن معطيات لـ«البيان»، تتسم بصدقية عالية، قفزت فوق ألغام التأليف وتوقعت ولادة حكومة الرئيس نوّاف سلام هذا الأسبوع.وفي المعطيات أيضاً يحاول الرئيس المكلّف التوصل إلى تشكيلة تأخذ بالاعتبار المعايير التالية: حكومة متجانسة، أقرب إلى فريق عمل، قادرة على تأمين انطلاقة قوية للعهد، وحكومة ليس فيها ثلث معطِّل قادر على شل عمل السلطة التنفيذية، وقادرة على مواكبة التطورات الجنوبية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وحكومة تستطيع أن تترجم خطاب القسم في بيانها الوزاري، وعليه لا تستبعد المعطيات أن تنزلق الأمور نحو احتمال «ولادة قيصرية» للحكومة، على طريقة الأمر الواقع، في حال تراءى لرئيس الحكومة المكلّف ووافقه رئيس الجمهورية بأن مطالب الأفرقاء ستتحول إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة.تحدياتوفي الانتظار، فإن ثمّة إجماعاً على أن أمام العهد الجديد تحديات تثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب بالمعنى السياسي، وإعادة القوى السياسية المختلفة إلى طاولة المؤسسات وتفعيل عملها، إضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق مشروع إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني ووضعه.

تقارير « البيان »

حكومة لبنان.. تشكيل عالق بين الداخل والخارج

على وقع هدير الطائرات الحربية، وطلقات المدافع، وعلى شاطئ بحر الدم حيث تعلو صرخات الأبرياء العزل، رجالاً ونساء وأطفالاً ومسنين، تستمر العلميات العسكرية والغارات الجوية من غزة إلى بيروت، مخلفة وراءها الضحايا والدمار، إنها الحرب ولا شيء غيرها، تطرح صورة ملتهبة من الشرق إلى الغرب، وتجعل الدبلوماسية ملتبسة.تبدو التهدئة كهدف بحد ذاته، لكن إذا أريد لها أن تعيش، فلا بد لها من ضوابط، تجري المحاولات لإنعاشها من خلال مبادرات عربية وأوروبية، فيما الدبلوماسية الأمريكية خلدت إلى استراحة في البيت الأبيض، كأنها تقول للشعبين الفلسطيني واللبناني: أراكم بعد الانتخابات.وفي الوقت الذي تبدو فيه غزة غارقة في دمائها، بينما بيروت وأخواتها تواجه طوفان النار، يبحث الفلسطينيون واللبنانيون عمن يرمي بخشبة الدبلوماسية، وإن بدت عائمة على بحر من الدم، وهائمة بين جملة الشروط المفتوحة والغامضة.أهداف مفتوحةوفق مراقبين، فالحرب الدائرة حالياً، كغيرها، لا بد لها من نهاية، وككل سوابق الحروب، تجذب الجهود الدولية لوقفها، وفتح صفحة جديدة بين أطرافها، لكن هذه الحرب المفتوحة على مصراعيها، بدت عصية على أي حل سياسي، فضلاً عن أهدافها بدت غامضة ومفتوحة أيضاً، فحتى إسرائيل بدت تدرك أن بعض مطالبها لا يمكن تحقيقها.المبادرات العربية والدولية، ومن بينها المصرية والفرنسية، تبرز الهدف المباشر لها، وهو وقف الحرب في كل من غزة ولبنان، لكن هذه المبادرة واجهت مقاومة شديدة، تراوحت ما بين التصلب في مواقف بعض الأطراف، وعدم تأمين الممرات الآمنة التي ستنفذ منها إلى حيز التنفيذ، ليستمر صب القذائف على المدنيين العزل، ويستمر معها سقوط المزيد من الضحايا.وما بين الهدنة المؤقتة والحرب المفتوحة في غزة ولبنان، تظهر مواجهة ما بين الحدين وأبرز ملامحها تأهب إيران للرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ليبدو حبل المواجهة على الجرار، وهكذا تتفاعل معها الأطراف السياسية، المنوط بها افتراضاً، وقف كرة النار المتدحرجة، وإخماد لهيبها.أي هدنة؟ووفق رأي الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، فهناك سيناريوهات عدة متوقعة للمرحلة المقبلة، يقفز في مقدمتها إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، وتشكيل حكومة أو إدارة فلسطينية تحت الحكم العسكري، وإدارة خارجية عربية ودولية للقطاع، واستمرار حكم حركة حماس وهو السيناريو الأقل حظاً، وفق تعبيره.وأشار المصري إلى أن غالبية هذه السيناريوهات تبدو سيئة وغير قابلة للتنفيذ، أمام المخطط الإسرائيلي لتغيير جغرافيا قطاع غزة، وتبعاً لهذه السيناريوهات تبدو جهود الوسطاء متعثرة، وتبقى الهدنة في مهب الريح. وبينما تستمر المناورات الدبلوماسية، وطرح المواقف والمواقف المضادة، من المؤكد أن يسقط ضحايا جدد وجرحى كثيرون، ولا عزاء للقرارات الدولية والأممية.مواقفإسرائيلياً، هناك تضارب في المواقف في إدارة الحرب على كل من غزة ولبنان، والدخول فيما يوصف بحرب ثالثة على جبهة إيران، لكن نتنياهو يستأثر دوماً بالقرار، ما يعني غياب الموقف الجاد من الهدنة، والتوغـل أكثر في المواجهة العسكرية. هذا الغـموض في الموقف الإسرائيلي، والمتأرجح ما بين الموافقة على التهدئة، والاستمرار في الحرب، يفسره مراقبون على أكثر من محمل، فمن جهة يذهب محللون إلى أنه يندرج في إطار خداع حركة حماس وحزب الله، ومن أخرى يبدو الاستنتاج أقرب إلى الضغط عليهما من خلال الاستمرار في استهداف المدنيين، وفرض أجواء ضاغطة عربياً ودولياً.تبدو مطالب الأطراف المعنية متعارضة، فإسرائيل تريد القضاء على حركة حماس وحزب الله، بينما تتفاوض معهما، فيما الوسطاء يبحثون عن هدنة جديدة، وعليه، تظل أهداف الحرب من الوجهة الإسرائيلية، في مواجهة أهداف أخرى فلسطينية لبنانية، وأكثرها جسارة الوقف التام للعمليات العسكرية، وهو ما لا يتيحه ميزان القوى على الجبهتين، كما يقول مراقبون.

تقارير «البيان»

من بحر غزة إلى شاطئ بيروت.. من يرمي بخشبة الدبلوماسية؟

أحرزت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان «تقدماً كبيراً» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بدأ الحديث عن اتفاق وشيك، وذلك وسط تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة في الشرق الأوسط.حيث ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين، وبريت ماكغورك اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على منطقة بعلبك والبقاع، بينما تتواصل المعارك على تخوم بلدة الخيام، إذ يحاول الجيش الإسرائيلي اقتحامها، بهدف تعزيز تقدمه في عمق الجنوب اللبناني.تقدم ملموسنقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل «حققت تقدماً ملموساً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن نتنياهو ناقش مع المبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين، وبريت ماكغورك اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، وأكد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» اللبناني يجب أن يضمن أمن بلاده، وأضاف أن المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه».من جهة أخرى أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر، إن «مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة انتقالية، مدتها شهران».وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية: «إننا نرجح معارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة»، مضيفة «وفق المسودة تنسحب إسرائيل بعد أسبوع ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية حزب الله».أمال لبنانيةوأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل، خلال الساعات المقبلة.وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة «الجديد» اللبنانية، إن هوكستين أبلغه أن «الوضع أفضل». ونشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية «مكان» أبرز بنود ما قالت إنها مسودة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين جماعة «حزب الله» اللبنانية، والجيش الإسرائيلي في لبنان.ووفقاً للمسودة يدعو المقترح إسرائيل ولبنان لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701، و1559، على أن تراقب القوات المسلحة اللبنانية وتنفذ القرار، ويتم التنفيذ الكامل خلال هدنة تستمر 60 يوماً، وتسحب إسرائيل قواتها من لبنان في غضون 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار، وتبدأ القوات اللبنانية في الانتشار وقت انسحاب القوات الإسرائيلية.وتأتي جهود التهدئة في الوقت، الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، كما أصدر الجيش الإسرائيلي أول أمر إخلاء لمدينة بعلبك في الشرق.4 غاراتشن الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جديدة على قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، مواصلاً تصعيده ضد هذا القضاء لليوم الثاني على التوالي.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن «الطيران الإسرائيلي شن 4 غارات على محيط مدينة بعلبك (مركز القضاء الذي يحمل الاسم ذاته) وبلدة دورس المجاورة».ولم تتضح على الفور حصيلة الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن تلك الغارات، لكنها تأتي بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً لسكان مدن وبلدات في هذا القضاء بإخلائها فوراً، إذ أنذر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «اكس»، سكان مدينة بعلبك وبلدتي عين بورضاي ودورس المجاورتين بإخلائها فوراً.وهذا هو الإنذار الثاني من نوعه خلال 24 ساعة للمناطق ذاتها، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن غارات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تجاوزت مناطق الإنذار إلى بلدات أخرى، لافتة إلى أن 3 غارات منها استهدفت منازل ومناطق سكنية، ما أودى بحياة 32 شخصاً، معظمهم أطفال ونساء.أطفال ضحاياونبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، في بيان، إلى أن الحرب المستمرة في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل قلبت «حياة الأطفال رأساً على عقب»، مشيرة إلى «أن طفلاً واحداً على الأقل يقتل كل يوم في البلاد منذ الرابع من الشهر الحالي».وقالت المنظمة في بيان: «منذ 4 أكتوبر (هذا العام، يُقتل طفل واحد على الأقل كل يوم، ويُصاب 10 آخرون»، مضيفة: «إن آلاف الأطفال الآخرين الذين نجوا جسدياً منذ أشهر من القصف المستمر يعانون الآن من ضيق نفسي حاد، بسبب تصاعد العنف والفوضى من حولهم»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

تصعيد ميداني كبير مع إحراز تقدم في المباحثات

اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في لبنان

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط اليوم الاثنين بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.وتأتي جولة بلينكن بالمنطقة في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة وضد جماعة حزب الله في لبنان، وهي الحادية عشرة له منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر  2023.ونفذت إسرائيل ضربات عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الاثنين، إحداها قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 24 آخرون.وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "هدفا إرهابيا لحزب الله" بالقرب من المستشفى دون أن تتعرض المنشأة لأضرار، مضيفا أن الجماعة المسلحة "تعمل بشكل ممنهج على وضع أصولها الإرهابية بين السكان المدنيين".واغتالت إسرائيل قادة من حزب الله في لبنان، وبينهم الأمين العام حسن نصر الله، إلى جانب قادة من حماس في غزة دون إظهار أي علامة على تخفيف هجماتها البرية والجوية.كان مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار الأسبوع الماضي بعد عملية بحث دامت عاما انتصارا كبيرا لإسرائيل. لكن القادة الإسرائيليين يقولون إن الحرب يجب أن تستمر لحين القضاء على الحركة الفلسطينية لأنها تشكل تهديدا عسكريا وأمنيا لإسرائيل.وفي الوقت نفسه، قالت إيران وحلفاؤها إن مقتل السنوار في معركة بالأسلحة النارية مع جنود إسرائيليين في غزة لن يضعف عزيمتهم.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت اليوم بشأن شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بعدما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله.وقال هوكستين في مؤتمر صحفي إن الجانبين لم يلتزما بقرار الأمم المتحدة 1701 "بالشكل الكافي".وينص القرار، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.ذكر هوكستين أنه على الرغم من أن القرار سيكون أساس إنهاء الأعمال القتالية الحالية، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها للتأكد من تنفيذ القرار "بشكل عادل ودقيق وشفاف".وأضاف "نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وبشكل نهائي".وبدأت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي بعد اشتباكات استمرت عاما على الحدود مع حزب الله الذي أطلق صواريخ على إسرائيل دعما لحماس في غزة.وقالت ميشلين جبور، التي تعمل بمحل مخبوزات في بيروت "كل يوم ضرب، ضرب، ضرب، وها الطيران وها المُسيرات، وما بتعرفي مين بتستهدف ومين بيروح بهيدا النهار".وذكر الجيش الإسرائيلي قبل هجوم الليلة الماضية أنه سيستهدف جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، والتي تقول الولايات المتحدة إن الجماعة تدير من خلالها شؤونها المالية.وللجمعية أكثر من 30 فرعا في جميع أنحاء لبنان.ولم تدل الجمعية أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية بأي تعليق حتى الآن.وقال مدير مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت فادي علامة إن المستشفى يُخلي من فيه بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ لحزب الله أسفله.وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري إن حزب الله خبأ ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النقد والذهب هناك وإن إسرائيل لن تضرب المستشفى لكنها تراقب المجمع. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الاتهام على نحو مستقل.وقال علامة لرويترز إن ما تقوله إسرائيل مزاعم كاذبة، ودعا الجيش اللبناني لزيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة. وعلامة أيضا عضو في البرلمان عن حركة أمل الشيعية.وامتلأت الأرض أمام فرع الجمعية المنهار في مدينة صور بالحطام والزجاج المهشم والأوراق المتناثرة.ووسط الحطام برزت لافتة صفراء كبيرة تحمل صورة نصر الله كتب عليها "وعدتنا بالنصر، وسننتصر".<h2>هجوم على سيارة في دمشق</h2>وفي سوريا، قال التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر عسكري إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاثنين في هجوم بصاروخ موجه فيما يبدو استهدف سيارة في قلب العاصمة السورية دمشق.وقال المصدر إن إسرائيل هي من نفذت الهجوم.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم أودى بحياة رئيس وحدة تحويل الأموال في جماعة حزب الله اللبنانية.ولم يتسن لرويترز على نحو مستقل التحقق من هذا الزعم.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين في بيروت إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، كما دعا إلى انسحاب إسرائيل على الفور من أي أراض لبنانية احتلتها أو توغلت فيها.وعندما سئل عما إذا كان من الممكن القضاء على حزب الله، أجاب "لا تستطيع أن تقتل فكرة".وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي ارتفع إلى 2483 شخصا وأصيب 11628 آخرون.وتقول السلطات الإسرائيلية إن 59 شخصا قُتلوا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة خلال الفترة ذاتها.وأدت الحملة الإسرائيلية في لبنان إلى تهجير 1.2 مليون شخص. وتقول إسرائيل إن هدفها هو إبعاد مقاتلي حزب الله عن منطقة الحدود حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها خلال العام المنصرم بسبب إطلاق الجماعة اللبنانية النار عبر الحدود تضامنا مع الفلسطينيين.

بلينكن يتوجه للشرق الأوسط سعيا للتهدئة وإسرائيل تضرب بيروت

فجأة تحولت الأنظار، عصر يوم الخميس الماضي، من لبنان إلى غزة، بعد أن بدأت الأخبار تتواتر عن احتمال مقتل يحيى السنوار، مهندس عملية «طوفان الأقصى»، على يد وحدة من القوات الإسرائيلية كانت تعمل في منطقة «تل السلطان» برفح لتحديد مواقع أعضاء حركة «حماس». تعودنا خلال الأحداث التي عشناها خلال العام المنصرم أنه لا دخان من غير نار.لهذا كان هناك شبه إجماع لدى كل من يتابع الأخبار أنه يتم تجهيز المسرح لإعلان الخبر الذي تأكد خلال ساعات، وظهر أن الاشتباك الذي قُتِل خلاله السنوار حدث قبل فجر الخميس، وأن عملية التأكد من شخصية القتيل هو ما أخر البدء في تنفيذ سيناريو إعلان الخبر من قبل الجانب الإسرائيلي، قبل أن يصدر بيان حركة «حماس» في اليوم التالي مؤكداً الخبر.ما حدث الخميس 17 أكتوبر ذكرنا بما حدث الجمعة 27 سبتمبر عندما بدأت الأخبار تتسرب عن مقتل أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع فارق بسيط هو أن خبر مقتل نصرالله لم يتأكد إلا في اليوم التالي، ومن الجانب الإسرائيلي أولاً أيضاً، قبل أن يؤكد «حزب الله» بعد ذلك الخبر.أياً كان حجم الحزن الذي خيم على أنصار «حزب الله» وحركة «حماس» بعد اغتيال حسن نصرالله ومقتل يحيى السنوار، أو حجم الفرح الذي شعر به الذين يرون أنهما قد تسببا في دمار لبنان وغزة، فالحقيقة أن المشهد الآن يخلو من أهم شخصيتين سيطرتا على مجريات الأحداث على مدى أكثر من عام، ولم يعد ما بعد اختفائهما عن المشهد يشبه ما قبل اختفائهما عنه.وفي ظل المشهد الجديد هذا، خصوصاً بعد اختفاء هاشم صفي الدين وورود أخبار عن مغادرة نعيم قاسم إلى إيران خوفاً من الهجمات الإسرائيلية، بدأ الحديث عن سيناريوهات اليوم التالي، الذي يشير إلى المستقبل القريب وما يحمله من فرص وتحديات.مفهوم اليوم التالي وفقاً للسياق يمكن أن يحمل احتمالات عدة، لكنه ربما يكون مختلفاً لدى إسرائيل التي تعتبر نفسها منتصرة بعد كل هذا الدمار الذي أحدثته في غزة، والذي تحدثه الآن في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية من بيروت، في وقت نستمع إلى أصوات حمساوية، مثل صوت خالد مشعل الذي سمعناه في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، وأصوات لبنانية، مثل صوت نعيم قاسم في آخر خطاب له.أما مفهوم اليوم التالي لدى إيران فقد استمعنا إليه في تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لجريدة «لوفيغارو» الفرنسية، عندما قال «إن إيران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الأممي رقم 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان، وهو شرط أساسي لعودة السلام».الأمر الذي أثار استغراب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الذي اعتبر التصريح تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة مرفوضة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان!قاليباف، الذي أدلى بهذا التصريح بعد اختفاء حسن نصرالله من المشهد، ربما يخرج أيضاً، بعد اختفاء السنوار من المشهد، بتصريح يقول فيه إن إيران مستعدة للتفاوض مع إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.وتسليم المختطفين الإسرائيليين، والكيفية التي ستتم بها إدارة القطاع بعد إعماره وإعادة من تبقى من سكانه الذين يعيشون في العراء منذ أكثر من عام إلى بيوتهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023 كي تستمر الحياة، وكأن شيئاً لم يكن، أو كأن ما حدث كان حلماً طويلاً استفقنا منه فجأة على كارثة.سيناريوهات اليوم التالي، الذي يبدو أننا أصبحنا فيه بشكل أسرع مما كنا نتوقع، وربما نكون قد تجاوزناه، تم رسمها قبل أن يبدأ هذا اليوم، كما أن ثمة خرائط جديدة تم رسمها لمنطقتنا.بينما نحن ومحللونا وخبراؤنا الاستراتيجيون المنخرطون على الشاشات، وفي قنواتهم الخاصة على «يوتيوب»، في جدل كبير حول شكل الانتصار الذي حققناه، وتحديد الوقت الذي سيعلن فيه الطرف الآخر هزيمته، وتصورات وأفكار بعيدة عن الواقع تماماً.كاتب وإعلامي إماراتي

سيناريوهات اليوم التالي

الإقليم بات على فوهة بركان، النيران مكتومة، التأهب يلف خرائط المنطقة.
يبدو لبنان، بمساحته الصغيرة، وبعمقه التاريخي الكبير، بيدقاً على رقعة الشطرنج العالمية، عبر الأزمنة، وقع الاختيار عليه من اللاعبين الكبار، ليكون ساحة لتصفية الحسابات، والمعارك السرية والعلنية.
دون ريب، كان لبنان، ولا يزال، رئة العرب الثقافية، وصانع الأفكار من خلال إتاحة الفرصة لكبار المثقفين العرب، وغير العرب على مدى أزمنة، ولبنان هو المنتج الكبير للأسماء المبدعة التي عبرت القارات، كجبران خليل جبران، وفيروز، والأخوين رحباني، وغيرهم كثير.
كما أنه استضاف، كبار المبدعين العرب، أمثال الشاعر المصري أمل دنقل، والسوري نزار قباني، والفلسطيني محمود درويش، والعراقي بدر شاكر السياب، وأدونيس ومحمد الماغوط وسعدي يوسف وممدوح عدوان كما استضاف الفنانين والسينمائيين، وكبار المطربين العرب، وثمة رئة صحافية كانت في لبنان بعد هزيمة عام 1967.
يبدو أن لبنان كان مثار حسد من أعدائه في الإقليم، وخارج الإقليم، بسبب دوره الذي أشرت إليه منذ قليل، وجعله دائماً لوحة «تنشين» من أجل تأكيد النفوذ والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن لبنان جغرافيا رخوة، يمكن من خلال العصف به توصيل رسائل قاسية إلى المنطقة بالكامل.
منذ الثامن من أكتوبر، تم الاشتباك بين إسرائيل وجنوب لبنان، كان الهدف منذ البداية توسيع الحرب، لتشمل الشرق الأوسط بالكامل، وهو أمر لا ينكره بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وذلك لأنه يريد أن يتخلص من الفشل الذريع الذي لاحقه يوم السابع من أكتوبر عام 2023، وأيضاً رغبته في التوسع للسيطرة على أراضٍ شاسعة تعود إلى لبنان وسوريا وفلسطين.
وجد نتانياهو في الحرب على غزة، فرصة لتنفيذ كل مخططاته مرة واحدة، وإلى الأبد، وكان أول هذه المخططات تهجير أهالي غزة قسرياً إلى سيناء، وتهجير أهالي الضفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية للأبد.
هذا المخطط فشل في تحقيقه على مدى عشرة أشهر قاسية من الحرب، دمر خلالها البنية التحتية لقطاع غزة، وشرد مليون نسمة، وقتل وجرح وأسر أكثر من مائتي ألف.
ومع فشله التام في وضع نهاية للحرب، راح ينظر إلى لبنان كساحة جديدة للحرب، تغطي أولاً فشله في الحرب على غزة، وتفتح آفاق حرب جديدة، تتداخل فيها قوى إقليمية ودولية يرغب في استدعائها إلى الشرق الأوسط، لتنفيذ ثاني مخططاته، وهو تأكيد التوسع في مزارع شبعا اللبنانية، والجولان السورية، واعتبارهما أرضاً إسرائيلية تضاف إليه، برغم أنه يحتل هذه الأرض.
ويعتبرها أرضاً إسرائيلية، بحكم قانون بيجين عام 1981، وبحكم اعتراف دونالد ترامب عام 2019، بأنها أرض إسرائيلية، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، لا تعتبرهما كذلك، ويجد نتانياهو فرصة الحرب، ليتخذ منها موقعاً متقدماً للسيطرة على حقول الغاز في المتوسط، والتمكن من أراضي لبنانية في مزارع شبعا، أخصب الأراضي اللبنانية.
إن ما يحدث في لبنان وحولها، هو خطر لا يطال لبنان وحده، بل يطال الإقليم بالكامل، وبرغم تحذير وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، من توسيع الحرب، فإنها تتناقض مع تصريحات أخرى، تؤكد على دعمها المطلق لإسرائيل في العدوان، وكان خطاب نتانياهو أمام الكونغرس الأمريكي، دلالة على أن أمريكا تتحول من راعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى راعية لأفكار نتانياهو، التي هي بالضرورة أفكار توسعية، وضد الشرق الأوسط.
إن الاعتداء على لبنان في هذا السياق، يشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين، كون لبنان دولة عضواً في جامعة الدول العربية، ودولة عضواً في الأمم المتحدة، ويتمتع بالاستقلال التام، ويجب أن يحظى بالحماية الدولية من أخطار حرب نتانياهو، وحكومته اليمينية.
أما النقطة الأخطر، فهي أن لبنان تحول إلى ساحة لصراع قوى إقليمية، تقوم بتنفيذ مصالحها الاستراتيجية على حساب الشعب اللبناني، فكثير من النخب اللبنانية المختلفة، ترغب في أن يكون لبنان ذا حكومة قوية تعبر عن جميع الطوائف، والأعراق والإثنيات، وبيدها قرار الحرب والسلام، وليس بيد طرف وحيد.
لقد حان الوقت ليخرج لبنان من فكرة الساحة إلى مفهوم الدولة، والدولة الوطنية لكل أبنائه، فلا شك أن جسد لبنان، قد أثخن بحروب متتالية، ما بين حروب أهلية داخلية، واعتداءات إسرائيلية خارجية، لم تتوقف على مدى ثمانية عقود، وبالتحديد منذ وجود إسرائيل في المنطقة عام 1948. ولذا، فإن استقرار لبنان، هو استقرار الشرق الأوسط، والمؤكد أن الاستقرار الأكبر سيكون بوجود دولة فلسطينية مستقلة، كأم القضايا في العالم المعاصر.
استقرار لبنان، هو استقرار الشرق الأوسط، والمؤكد أن الاستقرار الأكبر سيكون بوجود دولة فلسطينية مستقلة

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

القصة أبعد من لبنان

الإقليم بات على فوهة بركان، النيران مكتومة، التأهب يلف خرائط المنطقة.

يتجه البرلمان اللبناني، اليوم، إلى إصدار توصية نيابية جامعة، بصدد هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وربطها ببقاء النازحين السوريين في لبنان حتى العام 2027.
وذلك، من بوابة كون اللبنانيين، على اختلاف كتلهم ومناطقهم، يتمسكون بضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فيما استأنف لبنان أمس بعد توقّف لنحو عام ونصف العام عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم.
في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجياً إلى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني.
وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار «تأمين العودة الطوعية» التي بدأها الأمن العام منذ 2017.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن «وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، من دون تحديد العدد.
ويناقش البرلمان اليوم الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على «تعاون» السلطات لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين، بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا.
 
مساءلة الحكومة
من المتوقّع أن تشكل «مسرحاً» لمساءلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي هي في عمق المسألة، وفق تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، حول المليار يورو.
حيث «ينزح» النقاش بالهِبة الأوروبية للبنان إلى مجلس النواب اليوم، فإن اللبنانيين في انتظار جلسة اليوم. فالكتل النيابية أعدّت العدّة لـ«المعركة الكبرى»، وهي ستسأل وستسائل. ستسأل الحكومة لماذا لم تملك حتى الآن خطّة متكاملة أو رؤية شاملة لمواجهة قضية وجوديّة بحجم قضية النازحين.
وفي المقابل، ينتظر ميقاتي، وفق تأكيد أوساطه لـ«البيان»، جلسة اليوم، ليدافع عن نفسه وعن حكومته، معتبراً أن كل ما يحصل هدفه التعمية على الحقيقة وشلّ عمل الحكومة وإغراقها بالمناكفات والسجالات العقيمة.. فمن سيقنع الرأي العام أكثر: النوّاب أم الحكومة؟
موقف موحد
وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد تحت قبّة البرلمان، اليوم، خلال الجلسة التي من المتوقع أن تُعقد بكامل النِصاب، وأن تعكس موقفاً موحداً من ملفّ النازحين السوريين، يتوجه ميقاتي، بعد الجلسة، إلى البحرين لتمثيل لبنان في القمّة العربية.
حيث من المرتقب أن يكون ملفّ النزوح على طاولتها، وسط حلول سبق أن هدّد بها ميقاتي. علماً أن الأخير أبلغ سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، أن الوفد اللبناني إلى مؤتمر «بروكسل-8»، بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير « البيان»

هبة المليار يورو أمام البرلمان اللبناني اليوم وبدء إعادة لاجئين إلى سوريا

target1522619218136903684.jpg

يتجه البرلمان اللبناني، اليوم، إلى إصدار توصية نيابية جامعة، بصدد هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وربطها ببقاء النازحين السوريين في لبنان حتى العام 2027.

لم يتأخر انهيار «هدنة غزة» مرحلياً، مع تجدّد القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، في تحريك الجبهة الجنوبية في لبنان، التي شهدت، خلال الساعات الماضية، تصعيداً قوياً، عبر قصف متبادل بين «حزب الله» وتل أبيب، في مؤشر على تطور سير المعركة، بل ربما الاستعداد لجولات أكثر عنفاً، ما أرخى بظلال المخاوف على مجمل الداخل اللبناني.
هذا التطور، سبقه تحذير عالي النبرة، من وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التي اعتبرت أن الوضع الأمني في لبنان «أخطر مما كان عليه عام 2006» (إبّان حرب يوليو)، محذرة من أن «أي خطأ في الحسابات يمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد، يتجاوز جنوبه».
تأتي جولة التصعيد المتجددة، في وقت يتواصل فيه الاندفاع الدولي صوب لبنان، لتحذيره من مغبة الانزلاق إلى حرب، لا حصر لتداعياتها، وامتداداتها. آخر فصول هذا الاندفاع كان مصاحباً للموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي عكس، قبل مغادرته بيروت، دقة الظروف الأمنية في الجنوب، فوصف الوضع هناك بـ«حالة طوارئ»، وشدد على أن «الأزمة الحالية تستوجب المعالجة الفورية لمسألة الانتخابات الرئاسية، لأنه ستكون هناك مفاوضات، يستحسن وجود سلطة لبنانية، تحاور باسم الأفرقاء كافة»، وإلا فـ«لن يعود لبنان مقرراً لمصيره، بل سيخضع له».. فهل من حلول قريبة، أم أن التأجيل سيد الموقف طالما الكلمة للمدفع؟
تخبّط سياسي
لا يزال لبنان يعيش سجالات حول الملفات، دون حسم أي منها، ما يعني تأجيل الأزمات، وتمديدها، عوضاً عن حلها. هذا ما أجمعت عليه مصادر سياسية مراقبة، نوّهت بوقع الأزمات والصراعات السياسية، الإقليمية، على قدرة التوصل إلى تسوية شاملة، وقالت لـ«البيان»، الأسوأ من ذلك، اتسام الطروحات الدولية بالآلية اللبنانية ذاتها، لجهة عدم القدرة على البت في حل الأزمات، وتعليقها، الأمر الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم، منذ الانخراط الدولي عبر مبادرات عديدة، آخرها المبادرة الفرنسية المتعثرة منذ 2020، وصولاً إلى زيارة لودريان الأخيرة، التي لم تحمل أي فكرة جديدة، قابلة للتطبيق.
قيادة الجيش
على خط قيادة الجيش، تجدر الإشارة إلى أن حكومة تصريف الأعمال تمر بسلسلة مطبات، حالت دون تمكنها من اتخاذ قرار في شأن التمديد لقائد الجيش الحالي، العماد جوزف عون، أو تأخير تسريحه، جرّاء مداخلات سياسية، منعت اتخاذ القرار. بالتالي، انقضت المهلة الممنوحة للحكومة لحسم الملف قبل نهاية نوفمبر الماضي، ما يعني انتقال ملف قائد الجيش، تلقائياً، إلى المجلس النيابي، للبت فيه خلال جلسة تشريعية، قال رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، إنه سيدعو إليها، قبل منتصف ديسمبر الجاري.
وفق معلومات حظيت بها «البيان»، يبدو أن مفاعيل المطبات السياسية التي اعترضت اتخاذ قرار التمديد لقائد الجيش (الذي تنتهي ولايته 10 يناير المقبل)، أو تأخير تسريحه، انتهت، مع عدم اتخاذ الحكومة للقرار، بل ستسحب نفسها على مجلس النواب، إذ تشير التوجهات السياسية والنيابية، والمواقف المعلنة وغير المعلنة، إلى معركة سياسية حامية، تنتظر هذا الملف في الجلسة التشريعية. علماً بأن بعض القوى الداخلية، تعارض مبدأ التمديد لقائد الجيش، على افتراض أنه سيسهم في تأخير إنجاز الانتخابات الرئاسية، طالما أيدت قوى محلية وصوله إلى سدّة الرئاسة. وبالتالي، فالتمديد له سيسهم في تمديد الفراغ بالنسبة إلى هؤلاء، على أمل تغيير الظروف لصالح وصوله.
الحديث عن التحفيز الدولي للتمديد لقائد الجيش، لابد أن يحصل، في ظل أوضاع أمنية وعسكرية، غير مستقرة في الجنوب. لذا، لا بد من البحث عن مخرج سياسي، يعزز الاستقرار، ويطبق القرار الدولي (1701)، ولو نظرياً، يعيد تشكيل السلطة في لبنان، مع ما يعنيه الأمر من كون التفسيرات المتناقضة المعطاة داخلياً لمسألة التمديد أو معارضته لها ارتباطاتها المتعددة بـ«ملف رئاسة الجمهورية»، ووضع المؤسسة العسكرية، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب.

لبنان .. بين مطرقة السياسة وسندان الجنوب

target607097961279785269.jpg

في 17 أكتوبر 2019، اهتز لبنان، وترنّحت حكومته، بل الدولة اللبنانية بكل أركانها، بفعل الغضب الشعبي الذي قرر توجيه صرخته في وجه السلطة، رفضاً لفرض ضرائب جديدة. يومها، كان قرار فرض رسم على «واتساب» بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات تحت راية «ثورة 17 أكتوبر»، وهي التي صنفت كأكبر «ثورة» عرفها البلد في تاريخه القديم والمعاصر. وفي المحصلة، حرقت شرارة الـ«واتساب» حكومة الوحدة الوطنية، ما أدى إلى إعلان رئيسها حينها سعد الحريري استقالتها في 28 أكتوبر من العام ذاته، رامياً كرة النار في ملعب معرقلي اقتراحات الحلول للخروج من الأزمة، ومضى.
وبعد نحو سنتين و9 أشهر على إسقاط الـ6 سنت على «واتساب»، والذي أدى إلى اندلاع «ثورة 17 أكتوبر»، وتحديداً مطلع سبتمبر الماضي، شهد لبنان بدء استيفاء فواتير الخليوي، وفق التسعيرة الجديدة التي حدّدتها وزارة الاتصالات، في خطوة وصفتها حينها بـ«الإلزامية» لعدم انهيار القطاع.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ بفعل ارتفاع دولار «منصة صيرفة» إلى 70 ألف ليرة لبنانية، ارتفعت أسعار الاتصالات مجدداً، وتضخمت فواتيرها، وذلك في خطوة وضعها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في خانة «استمرارية» قطاع الاتصالات، مؤكداً لـ«البيان» أن لا حل لهذا الموضوع، إذ إن هناك خيارين: إما اعتماد سعر «صيرفة» لدفع الفواتير، أو اللجوء إلى حلول أخرى، منها «التقنين»، في ظل غياب المساعدات ودعم القطاع من قبل الدولة. وعليه ارتفعت تكلفة فواتير الاتصالات وبطاقات الهواتف الخليوية مسبقة الدفع وغيرها بنحو الضعف.
عبء جديد
هذه الخطوة أضافت عبئاً جديداً على الأعباء المادية التي تفوق قدرة الناس على التأقلم، خصوصاً في ظلّ التخبّط الرسمي إزاء سبل الخروج من الأزمة، وفي ظل تراجع قيمة الرواتب في لبنان، بفعل انهيار العملة المحلية وخسارتها أكثر من 98 % من قيمتها السابقة (باحتساب سعر صرف وسطي للدولار 80 ألف ليرة). وفي وقت بدا أن قرار زيادة التعرفة، وفق منصة صيرفة الـ70 ألفاً، سلك طريقه من دون اعتراضات تُذكر، باستثناء دعوات «خجولة» إلى تجديد «حراك 17 أكتوبر» تحت مسميات متعددة، مع ما يعنيه الأمر من كون هذه الزيادة «جعلت الكلّ يخضع، ويا اتصالات ما يهزّك دولار»، وفق تعبير الشابّة ليال لـ«البيان»، فإن الثابت الوحيد في هذا المشهد يتمثل، وفق كثيرين، بـ«وجود مشهدية الذل والقهر» التي يعايشها اللبنانيون على قارعة الطرق، وحيث تتهاوى كل قطاعات البلد كأحجار «الدومينو».

«التقنين الإلزامي» عبء جديد على اللبنانيين

target1120560188369875607.jpg

عشية انقضاء الأسبوع الثالث على الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية، وفيما التطبع مع المرحلة الجديدة، غير المعروفة المدى، بات يغلب على طبع يوميات السجالات والمناكفات والتناحر، يبدو أن الكل بات راضٍ عما أصبح عليه واقع حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، أي حكومة مستقيلة، بفعل الانتخابات النيابية التي جرت مايو الماضي، مقيّدة بتصريف الأعمال في نطاقها الضيق، لا تجتمع إلا استثنائياً في الظروف البالغة الخطورة، ومتسلمة صلاحيات رئيس الجمهورية دونما أن تكون بين يديها.
وفيما تشي الوقائع المرتبطة بالأزمة السياسية القائمة باستحالة ردم الفجوة التي تفصل ما بين أطراف الصراع الداخلي، لكون أوراق جميع الأطراف باتت مكشوفة، لجهة الخلفيات والدوافع والحسابات التي يرتكز إليها كل طرف في تغليبه لمنطق التحدي على منطق التفاهم.
فإن الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع منسوب الكلام عن أن «مشروع تسوية» بات في طور التسويق، غير مرتبط برئاسة الجمهورية وحدها، بل هو عبارة عن سلة متكاملة، تتضمن التوافق المسبق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلة.
وفي ضوء ما يشاع عن مشروع التسوية، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إلى أنها مؤلفة من 3 طبقات، الأولى لبنانية تتلخص بالتوافق، والثانية عربية ترعى هذا التوافق وتساعد على حصوله.
فيما الثالثة دولية تكمل الرعاية وتحصّن التوافق. ولفتت المصادر، إلى عدم جاهزية شيء حتى الآن، طالما أن مسار الأمور وفق المناخ السائد لن يقود إلى مكان، مع ما يعنيه الأمر من كون أطراف الداخل، وفي حال قررت ألا تتوافق، ستجد نفسها في نهاية المطاف منصاعة، بإرادتها أو رغماً عنها، لإرادة أكبر منها.
مخاطر فراغ
وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث وربما مفاجآت، يسود القلق مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وما سيكلفه البلاد. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن الواقع الجديد لا ينحصر فقط في فراغ في سدة الرئاسة الأولى.
وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.
معادلة جديدة
ومن المتوقع أن تظل المعادلة الجديدة أمراً واقعاً مستقراً على تسليم كل الفرقاء بتولي حكومة تصريف الأعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية دون ممارستها بالفعل، في سابقة لم يشهدها لبنان طوال تاريخه.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«البيان»، أن الحكومة القائمة واجهة الشرعية الدستورية الموقتة والانتقالية أمام المجتمعيْن العربي والدولي إلى حين انتخاب الرئيس، فيما لا يعدو دورها الجديد سوى محاولة فك اشتباك بين القائلين بتوليها صلاحيات الرئيس كاملة وممارستها كاملة كذلك في غيابه، مستعيدة كيانها الدستوري الكامل أمام مجلس النواب، وبين القائلين بتحريمها ذلك كله كونها مستقيلة لا تملك سوى تصريف الأعمال. وما بين حدي الرأيين العائدين لطرفي الانقسام الداخلي حيال دورها.
وفي ضوء عدم إمكانية الاستغناء عن وجودها، انتهى المطاف لحل وسط قضى بتوليها صلاحيات رئيس الجمهورية، من دون ممارسة أي منها، ما خلا الظرف القاهر، كالدفع الحاصل حالياً بخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.

تقارير «البيان   »

لبنان.. خيارات صعبة وتسوية في طور التسويق

target9080999749997434822.jpg

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، المضي قدما في تشكيل حكومة جديدة بالرغم من العراقيل.
وقال ميقاتي، خلال رعايته في بيروت مراسم إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة": "إننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف إلى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا".
وأضاف ميقاتي:" إننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته".
ولفت رئيس الحكومة إلى "ما يتعرّض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة"، مشدّداً على "أن هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزّل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية".
وأعلن  أن " اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا" ، مشيرا  إلى "السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه".
وتمنّى ميقاتي "أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها".

ميقاتي يحسم الأمر: سنشكل حكومة لبنانية ولن نسمح لأحد بتخريب المسار الدستوري

غداة اللقاء السادس الذي جمعه بالرئيس ميشال عون، الخميس الماضي، تعمّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن «يحشر» الأول، ضارباً معه موعداً بعد عودته من الخارج، ليكون لقاؤهما المقبل حاسماً من دون أي وقت مستقطع حتى استيلاد التشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين ترددت معلومات مفادها أن ميقاتي وضع الهندسة الحكومية للتأليف الواقع زمنياً بين أواخر الشهر الجاري وبداية شهر أكتوبر المقبل، على أن يحمل معه إلى اللقاء السابع مع الرئيس عون، بعد عودته إلى بيروت، تشكيلة جديدة منقّحة للتناقش حولها، توصلاً إلى البت النهائي بصيغة حكومية يمكن أن تحظى بثقة مجلس النواب. علماً أن ميقاتي توجه إلى لندن لتمثيل لبنان في جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعدما تعهّد بأنه سينام في القصر الجمهوري لحين قيام الساعة الحكومية.
ولم يكن غريباً أن يتحول الحدث الأهم إلى التعهد غير المسبوق الذي قيد ميقاتي نفسه به، من خلال إعلانه أن زيارته المقبلة للقصر الجمهوري، بعد عودته من زيارتيه للندن ونيويورك، لن تنتهي إلا بطلوع الدخان الأبيض إيذاناً بتأليف حكومة جديدة. ذلك أن هذا التطور، ووفق إجماع مصادر متعددة لـ«البيان»، بدا كأنه يخفي معطيات مهمة، بعضها معلوم وبعضها مستتر، فيما ثمة انطباعات تؤكد أن التعهد الجازم بتأليف حكومة، وعلى الأرجح من طريق تعديل موسع بعض الشيء للحكومة الحالية، أملته أولويات وأخطار ملحة وضاغطة وداهمة، أبرزها أولاً قطع الطريق على افتعالات دستورية بدأ العهد يهول بها، وثانياً التحسب لتطورات بارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وثالثاً التحسب الأكبر لفراغ رئاسي يفضل أن تكون حكومة كاملة الجاهزية مستعدة لمواجهة احتماله، يضاف إلى ذلك رابعاً تسارع تداعيات الأزمات الحياتية والاجتماعية بما ينذر بواقع بالغ الخطورة.
وعليه، توقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «البيان» تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تليها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك تلبية لاتجاه دولي ضاغط لتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل، وتفادياً لخطر الفوضى الدستورية والسياسية التي ستترتّب على تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي المتوقع. كما شددت المصادر على أهمية ولادة حكومة جديدة بالنسبة إلى ميقاتي وبعض الجهات الدولية، حتى تملك القدرة على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي ربما يتم التوصل إليه عقب نهاية ولاية عون، إضافة إلى احتمال توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وهنا، تردد أن صورة الحكومة لم تكتمل نهائياً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من عون وميقاتي، فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم وزيرا الطاقة والاقتصاد.
وفي انتظار عودة ميقاتي إلى بيروت، وحركة الاتصالات المعطوفة على الضغوط، وما يمكن أن تؤدي إليه في سياق خريطة الطريق التي تحدّدت معالمها الأولية، تجدر الإشارة إلى انقضاء أكثر من الربع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون تحقيق أي خرق على هذا المسار، في وقت أكد بري أن «التروي مطلوب»، لافتاً إلى أنه سيحدد موعداً لجلسة انتخابية عندما يرى شيئاً من التوافق لا الإجماع.

مصادر لـ«البيان»: حكومة لبنانية جديدة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

غداة اللقاء السادس الذي جمعه بالرئيس ميشال عون، الخميس الماضي، تعمّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن «يحشر» الأول، ضارباً معه موعداً بعد عودته من الخارج.

"الوزاري الخليجي" يبحث تطوّرات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية وأمريكا.. رؤية مشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام

أصدرت السعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا، اليوم السبت، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشدد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية والشراكة بين البلدين، التي تأسست منذ ما يقرب من 8 عقود، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الطرفان أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا، مؤكدين أهمية مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية، وضرورة دعم حكومات المنطقة التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية.
كما استعرضا أوجه التعاون والمنجزات في مجالات الطاقة والمناخ، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة بدعم توازن أسوق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.
كما أكد بايدن على التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها، وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من السعودية والولايات المتحدة، لتعزيز تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G) باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس (6G) عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة.
وأكدا أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني في حماية المصالح الأساسية لكلا البلدين وأمنهما الوطني.
وفي مجال استكشاف الفضاء، رحب الجانبان بتعزيز التعاون بما يشمل رحلات رواد الفضاء، ورصد كوكب الأرض، والتطوير التجاري وفي مجال الأنظمة والإجراءات والسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي.
كما رحب بايدن بترتيبات السعودية بشأن خروج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين من جزيرة ثيران، بما في ذلك خروج القوات الأمريكية الموجودة هناك كجزء من مهمة القوة، مع الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في تلك المنطقة واستمرارها.
وأكد البيان: "سيتم تطوير هذه المنطقة من البحر الأحمر لأغراض سياحية واقتصادية، مما يسهم في سلام وازدهار وأمن المنطقة".
كما رحبت الولايات المتحدة بإعلان السعودية فتح الأجواء لجميع الناقلات الجوية، التي تستوفي متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني لعبور أجواء المملكة.
من جهة أخرى، رحب الجانب الأمريكي برؤية المملكة 2030، التي تمثل خطتها الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، وبجهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.
وأكد الجانبان السعودي والأمريكي دعمهما الثابت للهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، وشددا على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام دائم، كما أكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرين عن شكرهما للمجلس على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء.
كما رحب بايدن بالدور الريادي الذي تقوم به السعودية في تعزيز العلاقات مع العراق، والاتفاقيات التاريخية التي سيتم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، السبت، لربط شبكات الكهرباء بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي بالعراق، من أجل تزويده وشعبه بمصادر كهرباء جديدة ومتنوعة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الجانبان التزامهما الدائم بحل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يتفق مع الأطر المقرة دوليا ومبادرة السلام العربية.
كما أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.
وفي سياق متصل، عبرا عن دعمهما المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أشار الجانبان إلى أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، كما أشادا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم العودة إلى أسس الحل السياسي في السودان.
وأكدا أيضا دعمهما للشعب الليبي في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وأعربا عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، والدعوة الليبية إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من دون إبطاء، وفقا لقرار مجلس الأمن.
وشدد الجانبان على ضرورة دعم أمن أفغانستان والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون المتمركزون هناك، كما شددوا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وتلبية احتياجات وتعزيز حقوق الشعب الأفغاني، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في التعليم والتمتع بأعلى مستوى صحي، وحقهن في العمل.
كما أكد الجانبان على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، والتزامهما المستمر بمواجهة تنظيمي القاعدة و"داعش"، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب، ومكافحة الدعاية المتطرفة العنيفة، وقطع قنوات تمويل الإرهاب.

بيان سعودي أمريكي مشترك تزامناً مع زيارة بايدن للمملكة

أصدرت السعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا، اليوم السبت، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

د ب أ 
بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  نجيب ميقاتي ، اليوم الإثنين، الاستشارات النيابية غير الملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة.
ويلتقي ميقاتي، في مجلس النواب، الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة . 
وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة  غدا الثلاثاء ، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى يوم الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. 
وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب.
وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في  22 أيار /مايو الماضي . 
وعلى الحكومة ، بعد التأليف،أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.

ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة لبنانية جديدة

استشارات التكليف لتشكيل حكومة لبنانية التي ستبدأ الخميس، بخلاف كلّ الاستشارات النيابيّة المُلزمة السابقة، باتت معلّقة على سؤال أساسي، ليس حول من سيحمل لقب رئيس الحكومة المكلّف، بل حول ما إذا كانت هذه الاستشارات ستحصل أو تؤجّل، ذلك أنّ المشاورات الجارية فوق الطاولة وتحتها لم تؤدِّ حتى الآن إلى توافق، حتى بين أطراف الفريق الواحد، ما يؤكد مرّة جديدة أن لا أكثريّة في مجلس النواب الجديد، ولا أقليّة، وبالتالي فإنّ أيّ استحقاق يستلزم اتفاقات وتوافقات.أمّا بالنسبة إلى يوم الاستشارات، فإنّ ثنائي «حزب الله»- «أمل» و«التيار الوطني الحرّ» لم يتّفقا بعد على مقاربة واحدة لموضوع الترشيح. 
فالثنائي يريد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة المقبلة، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتيّاره فلا يقبلان ترشيحه إلا ضمن شروط. وفي الجانب الآخر، تتقدّم المشاورات بين «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، بغية الوصول إلى مقاربة واحدة للموضوع الحكومي، والحزبان يميلان إلى عدم تسمية ميقاتي، إيماناً منهما بحاجة البلد إلى التغيير. كما أنّ حزب «القوات» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنيّة، والتي هي، بحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، غير قادرة على تحقيق أيّ إنجاز. وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أنّ الأجواء الممهّدة لـ«خميس الاستشارات» مقبولة، وأنّ ما يكتنفها من تسريبات سلبيّة لا تعدو كوْنها «بالونات اختبار» ضمن لعبة إثبات قوّة الحضور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وذلك من دون إغفال واقع ارتباط بعض المواقف بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتبدو الكفّة راجحة لتسمية ميقاتي الذي يملك أوراقاً إقليميّة ودوليّة كثيرة، وهو الذي استبق أيّ شروط ستخرج إلى العلن لدى انطلاقة مسار قطار التأليف الحكومي، بإعلانه أنّه لن يخضع لأيّ ابتزازات أو أيّ شروط، رافضاً تحويل موقع رئاسة الحكومة إلى مادة للتسويات. وفي حال رست تسمية الرئيس المكلّف عليه، فإنّ ميقاتي، وفق ما يتردّد، سيعمل ما في وسعه لتشكيل الحكومة التي ستتمكّن من إكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة، وهو لن يخضع لأيّ من الشروط التعجيزيّة، ولن تكون حكومته نسخة عن حكومات الخلافات ومراكز القوى والتعطيل كما حصل سابقاً.
جرْدة حساب
وفي انتظار تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة إلى مَن ستتمّ تسميته في الاستشارات النيابيّة المُلزمة، لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، يجدر التذكير بأنّ أحزاب السلطة ومنظومتها نجحت في انتخاب رئيس مجلس النوّاب ونائبه. وبمهارة اللعب على إيقاع التسويات، دوزنت تحالفاتها وسيطرت على اللّجان النيابيّة.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الأمر نفسه سينسحب على مجريات الحكومة، لكوْن أحزاب السلطة ومنظومتها تعمل لإعادة تكريس أكثريّتها النيابيّة في الاستحقاق الحكومي، سواءً من خلال تكرار سيناريو أكثريّة الـ65 في عملية التكليف، أو عبر محاولتها الدفع باتّجاه ضمان إبقاء التشرذم سائداً بين صفوف الأحزاب السياسيّة المعارِضة والقوى التغييريّة، مع ما يعنيه الأمر من كوْن المواجهة ستقع على عاتق الأخيرة، بغية التوصّل إلى اسم شخصيّة توافقيّة في ما بينها ليتمّ ترشيحها لمهمّة التكليف الحكومي.

هل يصبح ميقاتي رئيساً لحكومة لبنان للمرة الرابعة؟

target1290090193224916003.jpg

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت من حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة .
وأعرب عون "عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة"، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم . 
 
وكان اللبنانيون قد انتخبوا يوم الأحد الماضي  128 نائباً جديداً يشكلون المجلس النيابي، وتبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 مايو الجاري .
إلى ذلك، أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية.
وقال جعجع في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن "نعيد القرار الاستراتيجي كله الى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني".
وأضاف "لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز" جديدة (حرب يوليو 2006) أو أن "ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني"، في إشارة الى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.
ويدافع حزب الله المدعوم عن سلاحه، ويقول إنه لمواجهة اسرائيل التي خاض معها صيف 2006 حرباً مدمرة. لكن خصومه يتهمونه باستخدامها "للترهيب في الداخل" والتحكّم بقرار السلم والحرب في البلاد، والتدخل في نزاعات في المنطقة، ما عكّر صفو علاقات لبنان الخارجية خصوصاً مع دول الخليج، التي كان تعد من أبرز داعمي لبنان.
وأوضح جعجع الذي يعدّ من أشدّ خصوم حزب الله وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه "لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية" تجلّت عبر الانتخابات، مشدداً على أنه "ليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل".
وقال جعجع إن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة و"يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية". 
وأضاف "لا يمكننا انتخاب الرئيس (نبيه) بري على الاطلاق لأنه (جزء) من الفريق الآخر".
ويشغل بري منصبه منذ العام 1992، وهو الحليف الوثيق لحزب الله. ورغم تلويح كتل عدّة بعدم تأييد ترشيحه، إلا أن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكافة المقاعد المخصصة لهما في البرلمان.
حكومة أكثرية
يضمّ البرلمان الجديد عملياً كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءاً من 17 أكتوبر 2019.
وتقود القوات اللبنانية، التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائباً، بينهم نائب حليف.
ويعوّل حزب القوات على تحالف عريض مع قوى أخرى تقليدية معارضة بشدة لسلاح حزب الله على غرار حزب الكتائب (أربعة نواب) والحزب التقدمي الاشتراكي (تسعة نواب) وكتلة النائب اشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرون. كذلك يجري الحزب، وفق جعجع، "اتصالات مكثفة" مع كافة النواب الذين انبثقوا عن "ثورة 17 تشرين"، "لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".
وقال "نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية.. بعيداً عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة".
وفي ما يتعلّق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كافة القوى السياسية الرئيسية وغالباً ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات.
وقال "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (..) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة"، تضمّ "فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد".
المدخل الأساسي
ويتهم اللبنانيون الحكومات المتعاقبة بالفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة بسبب الانقسامات السياسية الحادة وتغليب منطق المحاصصة والصفقات على بناء دولة مؤسسات وإجراء اصلاحات بنيوية.
ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وطبابة وسواها.
وقال جعجع: "إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية ولديها توجهات واضحة ومشروع سياسي واضح وأظهرت من الشهر الأول أو الثاني جدية في التعاطي، فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيا الى لبنان".
وشدد على أن تشكيل حكومة مماثلة "يسرّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، الذي يعد الاتفاق معه "المدخل الأساسي" لوقف الانهيار.
ويعوّل لبنان الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لم تُصدّق بعد، على دول الخليج من أجل تقديم مساعدات مالية تساهم في انتشال لبنان من أزمته.
ويشترط صندوق النقد على لبنان تنفيذ إصلاحات مسبقة تتعلّق بالميزانية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والمالي. وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة الجمعة خطة التعافي المالي التي يتعين على البرلمان الجديد إقرارها، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.

نتائج البحث عن: حكومة لبنانية جديدة